در خصوص افزايش حقوق كاركنان در سال آينده اگرچه به نظر مى رسيد در اين ارتباط بين دولت و مجلس اختلاف نظرهاى جدى وجود داشته باشد و تبصره مربوطه را به موضوعى پرحاشيه مبدل كند ولى اكنون اين مساله داغ تر شده و بين دو قوه مناقشه اى را ايجاد كرده است به شكلى كه در اين خصوص بين آنها هيچگونه تفاهمى ديده نمى شود .براى ايجاد سازوكارى مناسب در پرداخت حقوق پس از اصرار مجلس در رفت و آمدهاى متعدد سرانجام تصويب شد كه براى سال ٩٨ به طور يكسان حقوق كاركنان نفرى ٤٠٠ هزار تومان توسط دولت افزوده شود كه در كنار آن رشدى تا حدود ١٠ درصد هم اعمال گردد كه دولت اما اعتقاد دارد بايد در آن تجديد نظر شود چراكه اين مصوبه به دلايل مختلفى قابليت به اجرا درآمدن را ندارد كه طرح اين موضوع توسط دولت در صحن علنى مجلس تبعاتى را به همراه داشت در همين زمينه نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه به شكل رسمى همين موضوع را در قالب نامه اى تقديم على لاريجانى رئيس مجلس كرد كه لاريجانى در واكنش به نامه ى نوبخت رفتار بسيار تندى را از خود بروز داد و در حاليكه دوباره دولت را موظف كرد بايد مصوبات مجلس در خصوص افزايش حقوق در سال ٩٨را به اجرا دراورد و افزود :هركسى هر حرفى زد آنقدر روى آن حساب باز نكنيد، مگر مى تواند قانون را اجرا نكند ، بى جا كرده اند كه قانون را اجرا نكنند ، وقتى قانونى به تصويب مى رسد بايد اجرا شوداما دولت در واكنش به سخنان رييس مجلس و در ارتباط با تامين منابع و همينطور تبعات ناشى از اين شكل افزايش حقوق دليل هاى مختص به خود را دارد .لذا دولت مجددا با توضيحاتى كه برخلاف مصوبه ى حقوقى مجلس مطرح كرده چند مساله را قابل توجه دانسته است از جمله اين مورد كه افزايش يكسان ٥٠٠هزارتومانى براى تمامى بخش ها در نهايت باعث كاهش سهم بعضى از گروهها مى شود كه همين موضوع امكان دارد حقوق بازنشسته ها را هم تحت تاثير خود قرار دهد
واقعییت این است که نمایندگان مجلس قصد دارند با تصویب این نوع بودجه ها در سال اخر نمایندگیشان با راضی نگه داشتن اقشار طبقه متوسط و حقوق بگیران شانس انتخاب مجددشان در مجلس را افزایش دهند
