علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، روز چهارشنبه در نشست با استانداران غرب کشور، با اشاره به اینکه شرایط کنونی کشور بعد از انقلاب اسلامی حساس و منحصر به فرد است، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا تاکید کرد و گفت باید با مکانیزم‌های مختلف سطح فشار ناشی از تحریم‌ها کاهش یابد.لاریجانی گفت آمریکایی‌ها به دنبال این موضوع هستند که با تحریم‌ها و وارداوردن فشار بر ایران، شرایط داخلی کشور را به هم بزنند.او افزود اما امریکایی‌ها موفق نشدند که به اهداف خود برسند.
لاریجانی با اشاره به فشارهای امریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران، گفت آنهاموفق نشدند جلوی فروش نفت ایران را بگیرند.لاریجانی گفت در این شرایط دشوار باید دید چطور می‌توان این شرایط سخت را به نفع کشور متحول کرد.رئیس مجلس با بیان این موضوع که باید سازوکارهایی طراحی شود که بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا کند، تاکید کرد اختیارات متمرکز باید برداشته شوند و به استان‌ها داده شوند.
لاریجانی همچنین بر ضرورت حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های درون کشور تاکید کرد و گفت باید بهره‌وری افزایش یابد و صادرات گسترش یابد.
رئیس مجلس همچنین با اشاره به اینکه در سال آینده آینده بودجه عمرانی زیادی وجود ندارد، گفت باید بستر‌های بخش خصوصی فعال شوند. وی تاکید کرد نهادها تا جایی که می‌توانند باید پروژه‌های خود را به سمت بخش خصوصی ببرند و از ظرفیت‌های دیگران استفاده کنند.
اظهارات لاریجانی درباره این موضوع که با توسعه بخش خصوصی می‌توان بخش مهمی از مشکلات ناشی از تحریم را مرتفع کرد و وضعیت اقتصادی داخل را بهبود بخشید، سخن درستی است، اما مساله اصلی این است که شرایط
اقتصادی در کشور و سازو کار تعاملات اقتصادی در کشور به گونه‌ای است که عملا انجام فعالیت‌های اقتصادی را بسیار محدود و در مواردی غیرممکن می‌کند.نهادهای حکومتی وغیردولتی اما قدرتمند اقتصادی، بخش عمده اقتصاد کشور را در اختیار گرفته‌اند و عملا امکان فعالیت اقتصادی موثر را از بنگاه‌های کوچک و متوسط سلب کرده‌اند.
سپاه، ستاد اجرایی، تامین اجتماعی مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی هستند که با عنوان بنگاه‌های خصوصی، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را در اختیار گرفته‌اند و مانع از توسعه بخش خصوصی می‌شوند.
ضمن اینکه علیرغم همه تاکیدهایی که بر ضرورت گسترش بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود، اما سازوکار اقتصادی در کشور به گونه‌ای است که عملا موانع و سنگ‌اندازی‌های فراوان بر سر راه بخش خصوصی، در عمل گسترش و توسعه بخش خصوصی را غیر ممکن کرده است.
در عین حال، به علت تحریم‌ها، امکان مبادلات تجاری بین‌المللی بسیار محدود شده‌اند. در این شرایط، بخش خصوصی بیشترین آسیب را می‌بیند. بخش دولتی شاید بتواند با دورزدن تحریم‌ها امکان مبادلات تجاری خود را در سطح بین‌المللی حفظ کند، اما تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از آن، بخش خصوصی را در انجام مبادلات معمول تجاری بسیار ناتوان می‌کند.
