ایالات متحده دامنه فشارهای خود علیه جمهوری اسلامی را بار دیگر گسترش داده و این‌بار ۳۲ فرد و نهاد را در ایران، امارات، ترکیه، چین، هنگ‌کنگ، هند، آلمان و اوکراین هدف تحریم قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که این افراد و مجموعه‌ها بخشی از شبکه‌های تدارکاتی هستند که تجهیزات حیاتی و مواد اولیه لازم برای توسعه برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را تأمین می‌کنند و در عین حال نقش فعالی در دور زدن تحریم‌ها داشته‌اند.
جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در توضیح این اقدام گفته است که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته از سیستم‌های مالی جهانی برای پول‌شویی، خرید قطعات حساس و پشتیبانی از گروه‌های نیابتی خود سوءاستفاده کرده است. او تأکید کرده که این سیاست بخشی از رویکرد فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای مقابله با تهدیدهای هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی است و واشنگتن انتظار دارد کشورهای دیگر نیز تحریم‌های سازمان ملل را «به‌طور کامل و بدون استثناء» اجرا کنند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است که شبکه‌های تحریم‌شده، نه تنها امنیت نیروهای آمریکایی و متحدان منطقه‌ای واشنگتن را تهدید می‌کنند، بلکه برای کشتیرانی تجاری در دریای سرخ نیز خطرآفرین هستند؛ مسیری که در ماه‌های اخیر با حملات پهپادی و موشکی گروه‌های وابسته به ایران بیش از پیش حساس شده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحریم‌های تازه، شبکه موسوم به «مشارکت MVM» است؛ شبکه‌ای که از سال ۲۰۲۳ با هماهنگی صنایع شیمیایی پارچین، وابسته به سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی، مواد شیمیایی حیاتی برای تولید پیشران‌های سوخت جامد موشک‌های بالستیک را از چین خریداری کرده است. این مواد شامل کلرات سدیم، پرکلرات سدیم و اسید سباسیک است؛ موادی که برای ساخت رزین‌ها و سوخت جامد مورد استفاده در موشک‌های بالستیک کاربرد دارند.
بر اساس اعلام آمریکا، این شبکه تاکنون صدها تن از این مواد را از چین تهیه و به ایران منتقل کرده است. در میان افراد تحریم‌شده، نام‌هایی از ایران، امارات و ترکیه دیده می‌شود که هرکدام نقش متفاوتی در این زنجیره داشته‌اند؛ از انجام خریدهای خارجی تا ارتباط مستقیم با صنایع دفاعی. چندین شرکت چینی، ترکیه‌ای و ایرانی نیز به دلیل همکاری یا مالکیت مشترک با این افراد تحریم شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری همچنین مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌های وابسته به «کیمیا پارت سیوان» را که تأمین‌کننده قطعات پهپاد برای نیروی قدس سپاه پاسداران است، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. طبق گزارش‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه این مجموعه تا سال ۲۰۲۵ در تولید و تعمیر قطعات پهپادی فعال بوده و با بخش‌های مختلف نیروی قدس همکاری داشته‌اند. چند فرد از جمله مدیران تولید، مسئولان تدارکات و کارشناسان فنی نیز به دلیل نقش مستقیم در ارسال موتور پهپاد و توسعه سامانه‌های الکترونیکی، هدف تحریم قرار گرفته‌اند.
بخش دیگری از تحریم‌ها علیه شبکه‌ای اعمال شده که از شرکت «اوج پرواز ما دو نفر»—تولیدکننده موتور پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶—حمایت مالی و فنی کرده است. این شرکت از سال ۲۰۲۱ تحت تحریم آمریکا بوده و نقش کلیدی در توسعه سامانه پهپادی جمهوری اسلامی دارد. چندین شرکت چینی و هنگ‌کنگی و پنج شرکت ترکیه‌ای نیز به دلیل همکاری مالی و تسهیل تراکنش‌ها برای این شبکه، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین یک شبکه دیگر را که برای شرکت دولتی «صنایع هواپیماسازی ایران» (هسا) تجهیزات هوافضایی تأمین می‌کرد، تحریم کرده است. هسا تولیدکننده پهپادهای سری «ابابیل» و از مجموعه‌های کلیدی وزارت دفاع است. شرکت‌های پوششی در اوکراین و برخی افراد در ایران با ارسال قطعات حساسی نظیر مگنتومترها و شاخص‌های وضعیت، در این شبکه نقش داشتند و همگی هدف تحریم قرار گرفته‌اند. نام مستعار جدید این مجموعه، «FTP Co»، نیز به فهرست تحریم‌ها افزوده شده است.
تحریم‌های تازه بخشی از روندی گسترده‌تر است که از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شدت گرفته است. تنها در تیرماه گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۲ شرکت در امارات، ترکیه و هنگ‌کنگ را به دلیل کمک مالی به فروش نفت جمهوری اسلامی تحریم کرده بود. مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند هدف این تحریم‌ها مردم ایران نیست، بلکه حاکمیتی است که درآمدهای خود را به جای توسعه داخلی، صرف برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و حمایت از نیروهای نیابتی می‌کند.
به گفته مقام‌های وزارت خزانه‌داری، ایالات متحده به «مختل کردن مسیرهای مالی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها» ادامه خواهد داد تا توانایی جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه‌های نظامی کاهش یابد. منابع اطلاعاتی غربی نیز می‌گویند با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت، جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است با کمک برخی شرکت‌های خارجی، توان موشکی و پهپادی خود را بازسازی و تقویت کند؛ تلاشی که از نگاه آمریکا و متحدانش تهدیدی جدی علیه ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی به شمار می‌آید.
