تضاد در آمار مشارکت انتخابات عراق؛ ۴۵ یا ۵۵ درصد؟ مشارکت بالا یا بحران اعتماد عمومی؟

در پی برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، کمیسیون عالی مستقل انتخابات میزان مشارکت را ۵۵ درصد اعلام کرد؛ رقمی که به گفته ناظران، جهشی چشمگیر در مقایسه با مشارکت ۴۱ درصدی انتخابات پیشین محسوب می‌شود. این انتخابات در حالی برگزار شد که مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، آن را تحریم کرده و پیروان خود را از شرکت در رأی‌گیری بازداشته بود. با وجود این، بیش از ۱۲ میلیون نفر از مجموع ۲۱ میلیون واجد شرایط، در انتخابات شرکت کردند و بر اساس گزارش‌ها، روند رأی‌گیری به‌صورت آرام و منظم پیش رفته است.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مشارکت مردم را «دستاوردی بزرگ در مسیر بازسازی اعتماد عمومی» توصیف کرد و گفت دولت او متعهد است مسیر دموکراتیک را حفظ کرده و اعتماد از دست‌رفته میان مردم و حاکمیت را احیا کند. او در روز انتخابات، در حالی که ویلچر مادرش را به یکی از حوزه‌های رأی‌گیری در بغداد می‌برد، گفت این رأی‌گیری نماد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در نظام سیاسی جدید عراق است.

به گزارش العربیه و بغداد الیوم، حدود ده میلیون و هشتصد هزار نفر در رأی‌گیری عمومی و نزدیک به یک‌میلیون و دویست هزار نفر در رأی‌گیری ویژه شرکت کردند. با این حال، مرکز راهبردی حقوق بشر عراق، نرخ مشارکت را ۴۵ درصد اعلام کرده است. آمارهای متفاوت نهادهای رسمی و غیردولتی، بازتابی از شکاف سیاسی در عراق است؛ کشوری که هنوز در مسیر تثبیت دموکراسی و اعتمادسازی عمومی گام برمی‌دارد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از برگزاری «آرام و منظم» انتخابات تمجید کرد و از همه جریان‌های سیاسی خواست تا زمان اعلام نتایج نهایی، از تحریک تنش‌ها خودداری کنند. قرار است نتایج اولیه در چند روز آینده اعلام شود و طبق پیش‌بینی‌ها، ائتلاف شیعی به رهبری محمد شیاع السودانی بیشترین کرسی‌ها را به دست خواهد آورد اما برای تشکیل دولت ناگزیر از ائتلاف با سایر جریان‌های سیاسی خواهد بود.

در عراق، روند تشکیل دولت پیچیده و چندمرحله‌ای است. پس از تأیید نتایج رسمی، پارلمان باید ظرف پانزده روز نخستین نشست خود را به ریاست مسن‌ترین نماینده برگزار کند. سپس نمایندگان باید رئیس پارلمان را برگزینند و در مهلتی سی‌روزه رئیس‌جمهوری جدید را انتخاب کنند. رئیس‌جمهوری نیز در نهایت نامزد «بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی» را مأمور تشکیل دولت می‌کند. طبق سنت سیاسی عراق پس از سقوط صدام حسین، پست نخست‌وزیری به یک شیعه، ریاست پارلمان به یک سنی و مقام عمدتاً تشریفاتی ریاست‌جمهوری به یک کرد واگذار می‌شود.

با وجود اعلام مشارکت بالا، بسیاری از عراقی‌ها همچنان نسبت به اثرگذاری واقعی انتخابات تردید دارند. گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است بخشی از مردم که از رأی دادن خودداری کردند، انتخابات را «نمایشی برای تقسیم قدرت میان نخبگان و قدرت‌های خارجی» دانستند. با این حال، کارشناسانی مانند حمزه حداد معتقدند مشارکت ۵۵ درصدی، هرچند پایین‌تر از مشارکت سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ است، اما نشانه‌ای مثبت برای عراق است و نشان می‌دهد نفوذ مقتدی صدر به حلقه محدودتری از پیروانش تقلیل یافته است.

صدر در انتخابات سال ۲۰۲۱ بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی را تشکیل داد، اما پس از درگیری با دیگر گروه‌های شیعه و بن‌بست در تشکیل دولت، از پارلمان کناره‌گیری کرد؛ رخدادی که به خشونت‌های خونین در بغداد انجامید. تحلیلگران می‌گویند غیبت او در این انتخابات تاکتیکی برای حفظ نفوذ و بازگشت در لحظه‌های کلیدی تشکیل کابینه است. در واقع، سایه او همچنان بر سیاست عراق سنگینی می‌کند و می‌تواند معادلات پس از انتخابات را برهم بزند.

از منظر منطقه‌ای، انتخابات عراق آزمونی سرنوشت‌ساز برای توازن میان نفوذ ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. از سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام حسین، اکثریت شیعه در عراق قدرت را در دست گرفته و بسیاری از احزاب اصلی با تهران پیوند دارند. با این حال، دولت السودانی کوشیده است روابط خود را میان تهران و واشینگتن متوازن نگه دارد؛ تلاشی دشوار در کشوری که هم از حضور نظامی آمریکا تأثیر می‌پذیرد و هم از فشار نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی.

ایالات متحده در ماه‌های اخیر بارها از بغداد خواسته است کنترل بیشتری بر شبه‌نظامیان وابسته به ایران اعمال کند، گروه‌هایی که با نفوذ خود در ساختار سیاسی و امنیتی عراق، مانعی جدی برای استقلال تصمیم‌گیری دولت محسوب می‌شوند. هم‌زمان، ایران که نفوذش در منطقه کاهش یافته، می‌کوشد عراق را به‌عنوان نزدیک‌ترین متحد خود حفظ کند.

عراق در حالی به استقبال تشکیل دولت جدید می‌رود که چالش‌های داخلی همچنان پابرجاست: از زیرساخت‌های فرسوده و فساد سیستماتیک تا نارضایتی عمومی و بحران خدمات شهری. تداوم این وضعیت می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی مشابه اعتراضات گسترده سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را دوباره زنده کند.

در چنین شرایطی، انتخابات اخیر نه فقط آزمونی برای دموکراسی عراق، بلکه معیاری برای سنجش میزان نفوذ جمهوری اسلامی و توان بغداد در رهایی از دخالت قدرت‌های خارجی به شمار می‌رود. مردمی که در گرمای بی‌اعتمادی عمومی پای صندوق‌های رأی رفتند، شاید هنوز امید دارند که عراقِ پس از این انتخابات، بیش از گذشته به استقلال و ثبات نزدیک شود.