بازار ارز و طلا در ایران هماکنون وارد دورهای از آشفتگی بیسابقه شده است؛ دلار آزاد با گامهای سریع به مرز ۱۱۷ هزار تومان رسیده، سکه امامی در حوالی ۱۱۵ میلیون تومان قرار گرفته و قیمت طلای ۱۸ عیار وارد کانال ۱۱ میلیون تومان شده است. این نوسانهای شدید، بیش از آنکه حاصل تحولات بینالمللی باشد، نمایشگر ناتوانی عمیق سیاستگذاران داخلی در مدیریت اقتصاد است.
بانک مرکزی و شخص محمدرضا فرزین، رئیس آن، در هفتهها و ماههای اخیر وعدههایی برای تثبیت بازار دادهاند: افزایش عرضه ارز، راهاندازی بازار توافقی، حراج سکه، کنترل اخبار منفی و هشدار به دلالان. اما آنچه در عمل دیده شده، فاصله چشمگیر میان شعار و واقعیت است. وقتی دلار آزاد به ۱۱۷ هزار تومان میرسد و سکه در همان بازه بالا میماند، نمیتوان گفت ابزارهای کوتاهمدت مؤثر بودهان، بلکه بازار غیررسمی و دلالان تقویت شدهاند.
در روزهای اخیر، گزارشهایی منتشر شدهاند که تأیید میکند روند سقوط ارزش پول ملی همچنان ادامه دارد. به گفته منابع داخلی، دلار آزاد روز گذشته بیش از ۱۰۰۰ تومان افزایش داشت و قیمت سکه نیز به سطوحی رسید که بسیاری آن را نشانه بیاعتمادی عمومی میدانند. نهادهای خارجی نیز پیشبینی کردهاند که این روند در سایه تحریمهای تازه و ضعف درآمدهای نفتی ادامه یابد.
افزون بر این، گزارشها نشان میدهد که تورم در ایران به شکل مزمن به بالای ۴۰ درصد رسیده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. اقتصاد ایران در سال جاری، با سقوط درآمدهای نفتی، افزایش کسری بودجه، و کاهش سرمایهگذاری خارجی، به سمت بحران عمیقتری پیش میرود. بخش بزرگی از اقتصاد رسمی زمینگیر است و شهروندان برای تأمین نیازهای اساسی مثل غذا، مسکن و انرژی دچار فشار سنگیناند.
نکته مهم این است که ضعف بانک مرکزی در مواجهه با این بحرانها نه از سر نداشتن ابزار، بلکه از اراده ضعیف و ساختار سیاستگذاری غیرشفاف برمیخیزد. وقتی فرزین در یکی از جلسات رسمی اظهار میکند که «اجازه نمیدهیم بازار ارز از کنترل خارج شود» و عامل اصلی نوسان را «اخبار منفی» مینامد، در حقیقت دارد از زیر بار مسئولیت فرار میکند. زیرا مشکل اصلی این نیست که مردم توسط شایعه متأثر شوند، بلکه آن است که هیچ چشمانداز واقعی از سیاست ارزی وجود ندارد، تخصیص ارز به شکل مبهم انجام میشود، و کسری بودجه و بدهیها در پس پرده پنهاناند.
در چنین وضعیتی، راه علاجی که کارشناسان اقتصادی بارها بر آن تأکید کردهاند، اصلاحات ساختاری است: شفافیت کامل در تخصیص ارز، انتشار دقیق ذخایر ارزی، هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، خروج از اقتصاد تکمحور نفتی و کاهش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد. بدون این اقدامات، هر تحرک مقطعی بانک مرکزی دیر یا زود به شکست خواهد انجامید.
علاوه بر نقد داخلی، نظرات تحلیلگران بینالمللی نیز در این زمینه شنیدنی است. برخی میگویند پافشاری بر ابزارهای نمایشی باعث شده نظام در یک دور باطل گرفتار شود: فشار خارجی که اقتصاد را ضعیفتر میکند، ضعف داخلی که اعتماد را میزداید، و سیاستهایی که تنها موقتا بازار را آرام میکنند اما ساختار بحران را عمیقتر میسازند. در کنار اینها، بازگشت تحریمها بهصورت جدی است و چشمانداز همکاری با نهادهای بینالمللی برای واردات و تأمین ارزهای اساسی محدود شده است.
آنچه امروز در برابر دید افکار عمومی قرار دارد، نه «مدیریت اقتصادی» بلکه یک نمایش شکستخورده و پر از تناقض است. بانک مرکزی و شخص فرزین، به جای ارائه شفاف آمار و راهکارهای واقعی، پشت وعدههای پوچ پنهان میشوند. هیچکس نمیداند ذخایر واقعی ارزی کشور در چه وضعیتی است، سیاست ارزی چه مسیری را دنبال میکند و شکاف عظیم میان نرخ رسمی و آزاد چگونه قرار است مهار شود.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی با سیاستهای فرسوده، وابستگی مطلق به نفت و گاز و نبود اصلاحات ساختاری، خود را در بنبست اقتصادی گرفتار کرده است. به همین دلیل هم سقوط ارزش ریال، جهش قیمت طلا و سکه و فروپاشی اعتماد عمومی، نه نتیجه عوامل خارجی بلکه محصول مستقیم ناکارآمدی و فساد درونی این حاکمیت است.
ادامه این مسیر به معنای تشدید بحران معیشتی است؛ بحرانی که هر روز سفرههای مردم را کوچکتر میکند و امید اجتماعی را از بین میبرد. جمهوری اسلامی نمیتواند با تکرار نمایشهای تبلیغاتی، بر واقعیت تلخ بیکفایتی و بیاعتمادی عمومی سرپوش بگذارد. مردم این روزها نه وعده میخواهند و نه سخنرانی؛ آنچه میبینند، تنها سقوط آزاد اقتصاد زیر سایه سوءمدیریت حاکمیت است.
