تداوم بحران سیاسی فرانسه

در فرانسه جنجال در باره طرح قانون جدید بازنشستگی به اوج خود رسیده است.
به گزارش رویترز از چند روز به این سو، کارگران جمع آوری زباله ها، که به دلیل سخت بودن کارشان، بیشتر از دیگران مخالف این قانون هستند، اعتصاب کرده اند و زباله ها در پیاده رو های شهر ها مانده اند. در این میان فرانسوی ها به امید حفظ حقوق بازنشستگی خود، روز پنجشنبه در اعتراضی سراسری به خیابان ها آمدند تا به تصمیم دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در توسل به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی اعتراض کنند.
تنها در میدان کنکورد پاریس، بیش از شش هزار نفر در حالی که عمدتا پرچم‌های اتحادیه‌های مختلف کارگری را در دست داشتند یا آتش برافروخته بودند، تجمع بزرگی را برگزار کردند. گزارش‌ها از مناطق مختلف پاریس حاکی است که درگیری و تعقیب و گزیر بین پلیس و معترضان پنج‌شنبه شب در چند منطقه از شهر ادامه داشته است.
مجلس ملی فرانسه بعدازظهر پنج‌شنبه نیز صحنه اعتراض نمایندگان مخالف دولت به الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه بود. این گروه از نمایندگان با خواندن پیاپی سرود ملی فرانسه مانع از سخنرانی خانم بورن شدند و رئیس مجلس برای دقایقی مجبور به اعلام تنفس و تعلیق جلسه شد.
با وجود همه اعتراضات، خانم بورن اعلام کرد که دولت نمی‌تواند پس از ۱۷۵ ساعت بحث در پارلمان این کشور، از تصویب این اصلاحات صرفنظر کند. او به این ترتیب در برابر نمایندگان مجلس ملی اعلام کرد که دولتش در نظر دارد براساس قانون اساسی بدون رای‌گیری، لایحه اصلاح نظام بازنشستگی را به تصویب برساند.
تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه به دولت اجازه می‌دهد تا به صورت محدود و در برخی موارد، بدون رای‌گیری در مجلس ملی لایحه مورد نظر خود را به تصویب برساند. احزاب مخالف در پی استفاده دولت از این ساز و کار قانونی اجازه دارند تا با ارائه طرح عدم اعتماد به دولت این تصمیم را به چالش بکشند. در صورت تصویب طرح رای عدم اعتماد، دولت سقوط خواهد کرد و نخست‌وزیر مجبور به استعفاء خواهد شد؛ اما اگر طرح عدم اعتماد به دولت شکست بخورد لایحه پیشنهادی تصویب‌شده تلقی خواهد شد. حامیان امانوئل ماکرون در مجلس ملی فرانسه تنها اکثریت نسبی کرسی‌ها را در اختیار دارند.
از سوی دیگر اتحادیه‌های کارگری بدون توجه به جدول زمانی پارلمان از هم‌اکنون برای پنج‌شنبه آینده فراخوان اعتصاب و تظاهرات داده‌اند. آنها به طور خاص به افزایش سن بازنشستگی در لایحه دولت معترض هستند. این لایحه سن بازنشستگی در فرانسه را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد.