نقطه عطف تاریخی در انجام توافق دولت ونزوئلا با مخالفانش

در حالیکه ونزوئلا با تحریم های آمریکا و اروپا از جمله تحریم نفتی اعمال شده توسط واشنگتن مواجه است که بحران اقتصادی را که این کشور تجربه می کند تشدید کرده است به گزارش رویترز نمایندگان دولت و اپوزیسیون ونزوئلا،روز شنبه، 26 نوامبر در مکزیک دومین توافقنامه مرحله‌ای درباره حمایت اجتماعی را در پایان مذاکراتی که از نزدیک از سوی ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا، نروژ، مکزیک و کلمبیا پیگیری شد امضا کردند این مذاکرات به مدت ۱۵ ماه تعلیق شده بود و پس از مداخله کلمبیا و ایالات متحده از سر گرفته شد.انها توافق کردند که سازمان ملل متحد صندوقی را برای میلیاردها دلار که در حال حاضر در بانک های خارجی بلوکه شده است را مدیریت کند.این پول قرار است برای کمک به تثبیت شبکه برق کشور، بهبود زیرساخت های آموزشی و مقابله با تأثیر باران ها و سیل های مرگبار امسال استفاده شود. این توافق منابع ونزوئلا را که در خارج از کشور مسدود شده بود به منظور تامین مالی پروژه‌های اجتماعی آزاد می‌کند. تحلیلگران می‌گویند که این توافق می‌تواند به کاهش بیشتر تحریم‌های آمریکا علیه کاراکاس منجر شود. برایان نیکولز، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی امیدوار است که حکومت ونزوئلا و اپوزیسیون برای رفع «چالش‌های بشردوستانه» و تضمین «انتخابات آزاد و عادلانه» موافقت کنند.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که در از سرگیری مذاکرات نقش داشته است از توافق جدید استقبال و حمایت خود را برای دستیابی به «نتایج ملموس» ابراز کرد.
دولت آمریکا توافق امضا شده بین دولت و مخالفان ونزوئلا را تحسین کرد و آن را گامی مهم در مسیر درست دانست و در این روند به غول نفتی شورون اجازه داد تا بخشی از فعالیت‌های استخراج نفت خود را در این کشور از سر بگیرد.وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این لغو جزیی تحریم‌ها منعکس کننده سیاست بلند مدت ایالات متحده با هدف لغو تحریم‌ها مشروط به پیشرفت ملموس در کاهش رنج مردم ونزوئلا و حمایت از بازگشت دموکراسی به این کشور است .
مذاکرات ونزوئلا در ماه مه با کاهش برخی تحریم‌های آمریکا با توجه به پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین بر قیمت نفت، از سر گرفته شد. این امر ایالات متحده را بر آن داشت تا موضع خود در قبال کاراکاس را دوباره بررسی کند.همچنین گام های بعدی این توافقنامه برگزاری انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل و مشارکت کلیه احزاب می باشد.