در شرایطی که اصلاحطلبان از لحاظ سطح مقبولیت سیاسی و حضور در عرصه ی سیاسی کشور در موقعییت دشواری قرار دارند، علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت که در حال حاضر تاثیرگذارترین حزب سیاسی کشور در روندهای انتخاباتی و سیاسی در ایران است، همه طیفهای اصلاحطلب را درون جریان اصلاحات میداند تاکید دارد که کسی نباید خود را متولی مرزبندی و تعیین هویت اصلاحات بداند. وی با اشاره به اینکه اصلاحطلبی مرزهای مطلقی ندارد و کسی هم متولی مرزبندی در آن نیست، اظهار داشت از همان ابتدا نیز با روی کار آمدن خاتمی و دولتی که بعدها به دولت اصلاحات مشهور شد، تفکری به نام اصلاحات وجود نداشت، بلکه از دید ناظران بیرونی شعارهای خاتمی معنا و مفهوم اصلاحات پیدا کرد. وی تاکید کرد اصلاحات به دورهی سیاسی خاصی مربوط نمیشود و از امیرکبیر تا قائم مقام فراهانی را شامل میشودو نمیتوان آن را به مقطع سیاسی فعلی محدود کرد. شکوری راد شاخصها و شعارهای اصلاحطلبی را قانونگرایی با تأکید بر قانون اساسی و قوانین دانست و اظهار داشت وجه دیگر اصلاحات کرامت انسان و حقوق شهروندی است که در شعار جامعه مدنی خلاصه میشد. وی همچنین تاکید کرد حقوق شهروندی پیش از این در قانون اساسی تبیین شده و به رسمیت شناخته شده است. شکوری راد تاکید کرد خاتمی قصد تغییر چیزی از اساس را نداشت بلکه میخواست آنچه که هست اصلاح شود و به معیارهای اولیه بازگردد.
دبیر کل حزب اتحاد ملی همچنین تاکید کرد انقلاب اسلامی یک انقلاب اصیل مبتنی بر خواستها و مطالبات مردم بود که در طول سالهای ۵۷ تا ۷۶ دستخوش برخی فراموشیها یا سوءرفتارها شده است که یا اصلاح روندها و رویهها و بازگشت به قانون، ضروری بود که به اصل خود باز گردد.
اظهارات شکوری راد در خصوص اصلاحات و اینکه منظور از اصلاحت موردنظر خاتمی بازگشت به اصول اولیه انقلاب و قانون اساسی است، به گفتهی برخی تحلیلگران مفهوم اصلاحات را از اساس دچار دگرگونی کرده و تعریف جدیدی از اصلاحات ارائه کرده است. در ادبیات سیاسی اصلاحات در نقطه مقابل انقلاب قرار میگیرد و در یک کنش سیاسی به این معنی است که کنشگران اصلاحات به جای سرنگونی رژیم سیاسی بر تغییر در ساختارهای سیاسی و اجرایی تاکید میکنند تعییرات سیاسی را به شکل درون سیستمی دنبال میکنند نه اینکه با رویکردی ارتجاعی تلاش کنند تا نظام سیاسی را به وضعیت اولیه خود باز گردانند. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی نقصانهای جدی سیاسی وجود دارد که برای دستیابی به آنها باید در بنیانهای سیاسی، تحولات و اصلاحات اساسی صورت گیرد تا صورتبندی جدید سیاسی بتواند نیازهای جدید جامعه منجمله تامین حقوق شهروندی و توسعهی جامعه مدنی را تضمین کند.
بر خلاف آنچه که شکوری راد میگوید، قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران نه تنها تضمینکنندهی جامعهی مدنی و حقوق شهروندی نیست، بلکه در قانون اساسی محورهایی حدی وجود دارد که به صراحت نقضکنندهی حقوق شهروندی و مانعی بر سر راه توسعهی جامعه مدنی است و اصلاحات سیاسی جز از طریق چنین تغییراتی قابل اجرا و قابل تحقق نیست.
شکوری راد در ادامهی اظهاراتش به دو سر طیف اصلاحطلبی اشاره کرد و با اشاره به اینکه برخی اصلاحطلبان محافظهکاری بیشتر داشتند و برخی نیز در ضدیت با نظام بودند، اظهار داشت اصلاحات مرزهای مطلقی ندارد و هر کسی میتواند درصدی از اصلاحطلبی داشته باشد.
وی همچنین نفی اصلاحطلبان را امری ناپسند دانست و اظهار داشت لزومی ندارد که اگر کسی خود را اصلاحطلب میداند، اصلاحطلبان او را نفی کنند.
این اظهارت شکوری راد در حالی عنوان میشود که اصلاحطلبان نه تنها این افراد را که مدعی اصلاحطلبی هستند، طرد و نفی میکنند، بلکه آنها را در گروههایی بیرون از اصلاحطلبی منجمله اصلاحجویی، تندرو و غیره طبقه میکنند و آنها را از دایرهی اصلاحطلبی به بیرون میرانند. ضمن اینکه اصلاحطلبان در سالهای اخیر و با طرد آنها توسط حاکمیت، تاکید خود بر حفظ نظام قرار دادهاند و گرچه پیش از این هم به صراحت از تغییرات ساختاری در نظام صحبت نکرده بودند، اما در سالهای اخیر تاکید اصلاحطلبان بر حفظ ساختارهای موجود تا حدی توسعه یافته است که بسیاری از منتقدان، اصلاحطلبی را با استمرارطلبی یکی دانسته و آنها را به اتهام استمرارطلبی مورد انتقاد قرار دادهاند.
وی همچنین به مجلس ششم و اقداماتی اشاره کرد که در رادیکال کردن فضای اصلاحطلبی تاثیر داشته است. وی اصلاح قانون مطبوعات، توقیف روزنامههای اصلاحطلب، را در رادیکال شدن فضای اصلاحطلبی موثر دانست و اظهار داشت اصلاحطلبانی که به مجلس ششم راه یافته بودند به هیچ وجه دعوی رویارویی با رهبری را نداشتند.
این در حالی است که یکی از دغدغههای اصلی در مجلس ششم فارغ از تندرویهای که به قول شکوری راد به اصلاحطلبان تحمیل شده است، رویارویی با شورای نگهبان و حذف نظارت استصوابی از انتخابات مجلس بود و پیش از آن مدتها بود که اصلاحطلبان در روزنامهها و حوزهی عمومی مسالهی حذف نظارت استصوابی را مطرح کرده و در بین گروههایی از جامعه مدنی، روشنفکران و دانشگاهها آن را به یک مطالبه جدی تبدیل کرده بودند و به گفتهی بسیاری از تحلیلگران این مطالبه تنها به خاطر فضای رادیکال تحمیل شده توسط محافظهکاران ایجا نشده بود، بلکه خود به عنوان یک مطالهی جدی توسط اصلاحطلبان مطرح شده و فضا را علیه اصلاحطلبی رادیکال کرده بود.
شکوری راد در بخش دیگری از اظهاراتش به حمایت اصلاحطلبان از روحانی اشاره کرد و گفت اصلاحطلبان به اعتبار اقدامات مرحله اول روحانی در دور دوم از همان ابتدای کندیداتوری از روحانی حمایت کردند اما وی از اصلاحطلبان فاصله گرفت و موجب دلسردی اصلاحطلبان شد. وی در ادامه به نقش آیتالله خامنهای در کنترل اعتراضات ۹۶ و ۹۸ اشاره کرد وگفت اگر حمایتهای خامنهای نبود اصولگرایان در سال ۹۶ و ۹۸ دولت را سرنگون کرده بودند.
شکوری تاکید کرد اصلاحطلبان باید هم با قدرت و هم با جامعه در ارتباط باشند تا بتواند موفق شوندو اهداف خود را پیش ببرند.
وی حضور در قدرت را برای پیشبرد اهداف اصلاحطلبی لازم دانست و تاکید کرد وقتی فضایی در نهاد قدرت باز شود نباید آن را نادیده گرفت و اظهار داشت اصلاحطلبان باید از چنین فرصتهایی برای حضور در قدرت استفاده کنند.
حضور در قدرت محل منازعه و انتقادات صریح از اصلاحطلبان است. بسیاری از منتقدان اصلاحطلبی تاکید دارند هدف اصلی اصلاحطلبان از فعالیت سیاسی در سالهای اخیر به جای تلاش برای تقویت جامعهی مدنی، در تلاش برای کسب قدرت خلاصه شده است و اگرچه اصلاحطلبان بارها تاکید کردهاند که نگاهی به قدرت ندارند، اما در عمل تمامی فعالیت سیاسی آنها در تلاش برای حضور در قدرت یا حضور طرفداران خود در نهاد قدرت خلاصه شده است.