در حالی که قوه قضاییه از صدور حکم اعدام سلطان خودرو و همسرش خبر داده و بازار خودرو همچنان اشفته است و مدیریتی بر این بازار وجود ندارد، به گزارش مطبوعات ایران گفتگو با دستگیرشده‌ها و متخلفان بازار خودرو ابعاد دیگری از موضوع را نمایش میگدارد و ضعفهای ساختاری بازار خودرو را برملا میکند .
موضوعی که سال‌هاست توسط تحلیل‌گران مطرح میشود اما دولت و قوه‌ی قضائیه با فرافکنی آن را نادیده گرفته و تقصیر بازار خودرو به جای ساختار حاکم بر ان، به گردن افراد قرار می‌دهند.
رضا تقی‌زاده ماکویی، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا، که به عنوان یکی از متهمان این پرونده در زندان است از اقدامات خود برای مداخله در بازار صحبت کرده است. وی با بیان اینکه هنگام بروز مشکلات بازار خودرو در ایران وی استعفا داده و جزو مدیران خودروسازی نبوده است، اظهار داشته است مشکلات موجود در بازار خودرو به دوره مدیریت وی مربوط نمی‌شود.
وی در عین حال با بیان اینکه قرار داد با وحیدی و لاشیدایی که معروف به سلطان خودرو و متهم به احتکار انها شده اند گفت بر اساس قانون صورت گرفته و ابران خودرو حق داشته است که خودروهای اینده خود را با اشخاص حقیقی و حقوقی قرارداد ببندد وی افزود وقتی که تولید بالا می‌رود و دیگر مصرف‌کننده‌ای نیست، در این شرایط خودروساز از روش مشارکت در تولید استفاده میکند و تعدادی خودرو را برای ماه‌های که مازاد بر فروش عادی تولید دارد، قرارداد می‌بندد و از آنها پول دریافت میکند؛ به گفته تقی زاده روش مشارکت در تولید همان روشی است که آقای بهزادی و نجوا لاشیدایی طبق این بند از قانون با سایپا قرارداد بسته‌اند و حودرو دربافت کرده اند.وی در عین حال اظهار داشت در این روش قیمت خودرو بر‌اساس بهای روز تعیین میشود؛ یعنی اگر خودروساز قرار است یک سال دیگر خودرو تحویل دهد، قیمت متعلق به یک سال دیگر است. وی افزود واگداری ها هم یکباره صورت نگرفته و ددرچند مرحله و با ارایه اسناد در خصوص توزیع خودروهای هرمرحله ین نمایندگی‌ها واگذاری مرحله بعد صورت می‌پذیرد.
وی اطهار داشته است این روش با انگیزه حمایت از تولید، صورت گرفته و طبق قانون دارایی معاف از پرداخت مالیات است.
اظهارات تقی زاده گرچه ممکن است بتواند بخشی از جرم متهمان پرونده را مرتفع کند، اما بیش از هرچیز نشان دهند تلاش های خودروسازان برای تحمیل خودرو به بازار با وجود اشباع بازار است.
این افدامات در دورانی صورت گرفته است که به واسطه‌ی برجام و قراردادهای گسترده با شرکت های خودروساز خارجی بازار ایران با خودروهای باکیفیت خارجی پر شده بود و مردم به جای حرید خودروهای بیکیفیت داخلی ترجیح میدادند خودروهای باکیفیت اروپایی و ژاپنی و کره‌ای را که با شرایط بسیار مناسبی هم‌واگذار می شد خریداری کنند .
تقی زاده در ادامه اظهاراتش تایید میکند که قرار داد با این افراد در سال ۹۶ صورت گرفته و در این سال هیچ خریدار خودروی وجود نداشته است و با وجود امکانات گسترده نطیر بیمه بدنه رایگان و وام باز هم خریداری وجود نداشت. وی در ادامه بااشاره به اینکه اطلاعات مربوط به پرونده بهزادی درسو نیست و در دادگاه اطلاعات ودرستی رد و بدل نشده است، خط قرمز قوه قصاییه را مستندات دکر کرده و عنوان کرده است که تاکید فوه قضاییه در خصوص ممنوعیت تحصیل دلیل قبل از بازداشت موجب دریافت اطلاعا ت نادرست توسط کارشناسان قضایی شده است وی اطهار داشت تمام اقدامات این افزاد بر اساس فوانین سایپا انجام شده بود و حتی تاریخ چک ها و مبلع چک ها توسط سایپا اعلام شده بود تقی زاده با بیان این موضوع که این روش حدود ۲۰ سال است که در ایران اجرا میشود اطهار داشت تمام‌شرکت‌ها مانند ایران‌خودرو، سایپا، ام‌وی‌ام، کرمان‌موتور، بهمن و همه خودروسازان داخلی از این مدل استفاده می‌کنند و از نظر قانونی مجوز ان هم‌توسط دولت، مجلس و شورای نگهبان داده شده است.
وی همچنبن واگداری خودروها را به ۱۵ نمایندگی را نادرست خواند و اظهار داشت با هر نمایندگی بر اساس امکانات و شرایطی که دارد خودروها واگدار میشود و ممنکن است حتی به برخی نمایندگی‌ها خودروی رایگان واگذار شود و بعد از ارزیابی قیمت از انها دریافت شود
وی هچنین‌‌بخش دیگر کیفر‌خواست در خصوص انعقاد قرارداد با واگداری 90 درصد از 669 میلیارد فروش سبدی به شرکت دل‌افکار را نادرست خوانده و تاکید کرده است این اطلاعات نادرررست به علت رویکزو امنیتی به متهمان مزطرح شده است.
وی اطهار داشت این پول ها پول را از بانک خارج کند و در خط تولید استفاده کند تا حقوق 50 هزار کارگر، پول قطعه‌ساز و مالیات تأمین شود. وی اطهار داشت در جریان این پرونده قوه فصاییه هیچ تلاشی نکرده است که جریان تولید را از متهمان سوال کند و هدف وی شفاف کردن پرونده بود.
ماکویی همچنین دلیل گرانی خودرو در سال ۹۷ را فروش بیش از طرفیت کارخانه اعلام کرد و اطهار داشت فروش بیش از طرفیت در کنار افزایش قیمت را به خاطر تحریم‌از جمله دلایل مهم افزایش قیمت خودرو در کشور است
وی با اشاره به اینکه خودروسازها نه پول داشتند که پول مشتریان را بدهند نه اینکه خودرو تحویل دهند وی همچنین با اشاره به اینکه کل سود بهزادی سه میلیارد تومان بوده است اظها ر داشت کسانی که مانع عرضه شدند، باعث اخلال در بازار هستند.وی همچنین با بیان این موصوع که قانون عطف بماسبق نمی‌شود اطهار داشت متهمان پرونده خودرو بر اساس قانون مربوط به محصولات کشاورزی و ارزاق عمومی عمل شده است.
موصوعی که بازار خودروهای ویرانگر سایپا را به سمت ورشکستگی کامل هدایت می کرد و انواع ترفندهای فروش خودرو سازها خم نمی توانست بسیاری از مردم را به خرید این اتومبیل‌ها ترعیب کند.
در تمام دنیا کساد شدن بازار تقاصا با ارتقای کیفیت و افرهای ویژه فروش می انجامد. اما در ایران‌به خاطر جلوگیری از اسیب دبگی خودروساز از بک ساز و تعهدات سنگین به خاطر وجود هزاران کارمند و دستگاه عریض و طویل کارخانه خودروساز مجبور است به هر طریقی که هست با وجود فقدان بازار تقاصا خودرو ها را به هر فیمتی به فروش برساند و هزینه‌های جاری خود را تامین کند.
