گزارش تازه وال‌استریت ژورنال بار دیگر کانون توجه را بر شبکه پیچیده انتقال پول از سوی جمهوری اسلامی به حزب‌الله لبنان انداخته و نشان می‌دهد چگونه تهران، در میانه بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته داخلی، همچنان به تأمین مالی یکی از مهم‌ترین بازوهای منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، ایران در یک سال گذشته صدها میلیون دلار از درآمدهای نفتی را از طریق شبکه‌ای از صرافی‌ها، شرکت‌های خصوصی و سیستم حواله در دبی به حزب‌الله منتقل کرده است؛ مسیری که پس از بسته شدن کانال‌های سنتی انتقال پول از طریق سوریه و تشدید کنترل‌های امنیتی در لبنان، به مسیر اصلی تأمین مالی این گروه تبدیل شده است.
منابع در امارات و لبنان می‌گویند سقوط رژیم بشار اسد ـ متحد کلیدی ایران ـ و محدود شدن نقش سوریه در قاچاق و انتقال پول، تهران را ناچار کرده است به شکل گسترده‌تری از دبی استفاده کند. صرافی‌های وابسته به جمهوری اسلامی، تاجران همکار با سپاه و شبکه‌های حواله غیررسمی اکنون ستون فقرات این جریان مالی‌اند؛ جریان‌هایی که بنا بر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تنها در سال جاری بیش از یک میلیارد دلار از طریق آن‌ها به حزب‌الله منتقل شده است.
در گذشته، انتقال‌های نقدی از طریق فرودگاه بیروت نقشی محوری داشت؛ چمدان‌هایی که میلیون‌ها دلار پول نقد را از تهران به لبنان می‌رساندند. اما با اجرای آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ و تشدید نظارت‌های امنیتی، این کانال تقریباً مسدود شد. اکنون طبق گزارش روزنامه، جمهوری اسلامی تعداد بیشتری مسافر را با مبالغ کمتر یا اقلام کوچک و باارزش که به‌راحتی قابل اختفا هستند، روانه بیروت می‌کند تا مسیرهای بسته‌شده را دور بزند. گفته می‌شود بسیاری از افرادی که وظیفه انتقال این مبالغ را بر عهده داشتند، طی حملات اخیر اسرائیل کشته شده‌اند و تهران تلاش می‌کند شبکه جدیدی را جایگزین کند.
مقام‌های آمریکایی نیز در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال هشدار داده‌اند که علاوه بر دبی، مسیرهای انتقال پول از طریق ترکیه و عراق نیز فعال است و واشینگتن به‌شدت نگران گسترش این شبکه‌های مالی در منطقه است. در همین حال، یک مقام اماراتی تأکید کرده که این کشور مصمم است با هرگونه سوءاستفاده از خاک امارات برای دور زدن تحریم‌ها مقابله کند و در حال همکاری با شرکای بین‌المللی خود است.
گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد حزب‌الله تنها به منابع مالی جمهوری اسلامی متکی نیست و بخشی از درآمد خود را از طریق شبکه‌های جهانی تجارت مواد مخدر، الماس و فعالیت‌های تبهکارانه تأمین می‌کند. همین منابع فرعی، در کنار پول‌های ارسالی از تهران، امکان داده است این گروه با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها همچنان ساختار نظامی و امنیتی خود را حفظ کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به‌تازگی سه نفر از عوامل فعال مالی حزب‌الله ـ اسامه جابر، محمد جعفر محمد قصیر و سامر کسبار ـ را تحریم کرد و اعلام نمود این افراد از طریق صرافی‌ها و شبکه‌های نقدی لبنان، مبالغ کلانی از ایران دریافت کرده‌اند. این بیانیه تأکید می‌کند صرافی‌هایی که کنترل کافی بر مشتریان خود ندارند، عملاً زمینه را برای پول‌شویی و تأمین مالی حزب‌الله فراهم می‌کنند.
این افشاگری در حالی منتشر می‌شود که اقتصاد ایران با تورم نزدیک به ۵۰ درصد، رکود عمیق و کاهش شدید قدرت خرید مواجه است. در همین شرایط، رهبر جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهد در مصرف نان، گاز، بنزین و خوراکی‌ها «صرفه‌جویی» کنند؛ در حالی‌که بسیاری از خانوارها ناچار شده‌اند گوشت و بسیاری از اقلام ضروری را از سفره خود حذف کنند. تناقض آشکاری میان فشار اقتصادی بر مردم و هزینه‌های چندصدمیلیونی تهران برای حفظ گروه‌های نیابتی در منطقه شکل گرفته که هر روز بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد.
مجموع این داده‌ها تصویری روشن از سیستمی پیچیده ارائه می‌دهد که جمهوری اسلامی با وجود محدودیت‌ها، همچنان برای حمایت مالی از حزب‌الله حفظ کرده است؛ شبکه‌ای که از دبی تا ترکیه و عراق امتداد یافته و به‌رغم فشارهای بین‌المللی، همچنان فعال و در حال گسترش است. این روند، پیامدهای ژئوپولیتیک مهمی برای منطقه دارد و می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تنش‌های آینده میان ایران، کشورهای عربی و آمریکا تبدیل شود.
