در یکی از تکان‌دهنده‌ترین هشدارهای اقتصادی سال‌های اخیر، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، از «بلاهت، طمع‌کاری و خیانت ساختاری» به‌عنوان دلایل اصلی گسترش گرسنگی و فقر در ایران یاد کرده است. او می‌گوید امروز حدود ده درصد از جمعیت کشور، معادل بیش از هفت میلیون نفر، دچار سوءتغذیه و گرسنگی مزمن هستند؛ افرادی که حتی اگر تمام درآمد خود را صرف تهیه غذا کنند، باز هم به کالری کافی دست نمی‌یابند.
بر اساس داده‌های رسمی، حدود سی و شش درصد از مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند و اگر روند فعلی ادامه یابد، جمعیت فقرا ممکن است تا سال آینده به چهل درصد برسد. این در حالی است که هم‌زمان با انحلال بانک آینده و افشای فسادهای کلان مالی، شکاف طبقاتی در کشور به اوج خود رسیده است. راغفر معتقد است میان رشد فقر و فساد ساختاری بانک‌ها ارتباط مستقیم وجود دارد و نتیجه نظامی است که منابع و فرصت‌ها را بر اساس نزدیکی به قدرت توزیع می‌کند.
به گفته او، در ایران طبقه‌ای کوچک اما بسیار ثروتمند شکل گرفته که در درون ساختار حکومت نفوذ دارد و مسیر سیاست‌گذاری‌ها را به نفع خود تغییر می‌دهد. در مقابل، اکثریت مردم زیر بار گرانی و تورم کمرشکن، توان تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی خود را از دست داده‌اند. او با یادآوری قحطی دوران جنگ جهانی اول می‌گوید گرسنگی امروز نه حاصل اشغال نظامی، بلکه نتیجه «طمع و خیانت داخلی» است.
آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد حدود سی و پنج درصد از مرگ‌های ثبت‌شده در کشور به سوءتغذیه مربوط است. هر سال ده‌ها هزار نفر به دلیل کمبود اسیدهای چرب، میوه، سبزی و غلات کامل جان خود را از دست می‌دهند. بیش از نیمی از جمعیت با کمبود ویتامین دی روبه‌رو هستند و مشکلات استخوانی و ضعف سیستم ایمنی در حال افزایش است. در همین حال، قیمت لبنیات و فرآورده‌های پایه‌ای مانند ماست طی هفته‌های اخیر تا دو برابر افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها از خوردن نان و ماست نیز ناتوان شده‌اند.
در بخش گوشت و پروتئین، رییس شورای تأمین دام کشور اعلام کرده است که حتی گوشت‌های منجمد وارداتی که پیش‌تر به‌عنوان کالایی ارزان‌تر شناخته می‌شدند، اکنون با قیمتی بین ششصد تا هفتصد هزار تومان به فروش می‌رسند و بخش بزرگی از جامعه دیگر توان خرید آن را ندارد. این وضعیت، تصویر روشنی از سقوط استاندارد تغذیه در میان طبقه کارگر و حقوق‌بگیران ارائه می‌دهد.
در کنار بحران معیشت، «سرکوب مزدی» نیز به عاملی پایدار در گسترش فقر تبدیل شده است. شورای عالی کار با وجود افزایش هزینه سبد معیشت به حدود پنجاه‌وهشت میلیون تومان، پایه دستمزد کارگران را کمتر از یازده میلیون تومان تعیین کرده است؛ شکافی که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی عملاً به زیان طبقات پایین جامعه طراحی شده‌اند. راغفر این وضعیت را محصول الیگارشی اقتصادی می‌داند که بر تصمیمات کلان کشور تسلط یافته و منابع ملی را به سود اقلیت برخوردار بازتوزیع می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، در سال گذشته دولت چهاردهم حدود چهار میلیارد دلار برای واردات خودرو هزینه کرده، در حالی که برای دارو و کالاهای اساسی ارز کافی در اختیار ندارد. هم‌زمان، هشت میلیارد دلار طلا وارد کشور شده که بخش عمده آن به سکه تبدیل و با نرخ دلاری بسیار بالاتر در بازار فروخته شده است. این تصمیم‌ها از نگاه راغفر، نشانه روشنی از اولویت دادن به منافع «سوپرسرمایه‌داران» بر نیازهای مردم است.
او تأکید می‌کند که دولت نه اختیار کافی برای کنترل قیمت‌ها دارد و نه اراده‌ای برای مهار تورم نشان می‌دهد. به باور او، تصور اینکه مردم به‌طور بی‌پایان نظاره‌گر گرسنگی خود باشند «تصوری خام و خطرناک» است و ادامه این وضعیت دیر یا زود به بروز واکنش‌های شدید اجتماعی خواهد انجامید.
در همین حال، نارضایتی اجتماعی در قالب موجی از اعتراض‌های صنفی در حال گسترش است. در هفته گذشته، کارکنان سازمان بهزیستی در بیش از بیست شهر کشور، از تهران و اصفهان تا تبریز و قروه، به پایین بودن دستمزدها و شرایط ناعادلانه کاری اعتراض کردند. گزارش‌ها از تهدید معترضان به برخورد انضباطی و حتی بازداشت حکایت دارد. هم‌زمان، بیش از سه‌هزار کارگر پیمانی مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه نیز در اعتراض به تبعیض مزدی و تداوم حضور پیمانکاران دست به تجمع زدند.
اعتراض‌ها به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است؛ بازنشستگان در کرمانشاه و پرستاران در مشهد طی روزهای اخیر تجمعاتی برگزار کردند و خواستار اجرای طرح هم‌سان‌سازی، بهبود معیشت و رسیدگی به وضعیت بیمه‌ها شدند. این موج فزاینده اعتراضات صنفی، نشانه‌ای از نارضایتی عمیق در بدنه جامعه است که دیگر به وعده‌های تکراری حکومت اعتماد ندارد.
راغفر که سال‌ها پیش نسبت به «سائوپائولوئیزه شدن ایران» هشدار داده بود، امروز می‌گوید کشور به سمت همان الگو پیش می‌رود: شکافی عظیم میان اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر. او ایران امروز را شبیه برزیل دهه هشتاد می‌داند، جایی که در سایه فساد ساختاری، بخش کوچکی از جامعه ثروت‌های افسانه‌ای اندوختند و میلیون‌ها نفر در فقر و بی‌خانمانی فرو رفتند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه «قربانیان این ساختار تنها گرسنگان نیستند»، می‌گوید طبقه متوسط و کارگر نیز به‌تدریج در حال سقوط‌اند و نسل‌های آینده نیز از تصمیمات امروز آسیب خواهند دید. در چنین وضعیتی، گرسنگی دیگر صرفاً نشانه فقر اقتصادی نیست، بلکه به نمادی از فروپاشی عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
تحولات اخیر نشان می‌دهد بحران فقر و نابرابری در ایران دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی کشور تبدیل شده است. در حالی‌که حکومت همچنان با آمارسازی و وعده‌های تکراری سعی در انکار واقعیت دارد، نشانه‌های نارضایتی در میان طبقات مختلف جامعه روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. گرسنگی، بیکاری و سقوط قدرت خرید مردم به نماد فروپاشی عدالت و بی‌کفایتی ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی بدل شده است. استمرار این روند، به‌ویژه در غیاب اصلاحات واقعی و شفافیت اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز موجی از اعتراضات گسترده‌تر و عمیق‌تر شود؛ اعتراضاتی که دیگر نه از سر مطالبه معیشت، بلکه در اعتراض به بی‌عدالتی نهادینه‌شده شکل خواهد گرفت.
