در پی سخنان تازه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره ضرورت بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکره، وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر موضعی تند و مشروط در برابر هرگونه گفت‌وگو با واشینگتن اتخاذ کرده است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که شرط اصلی هرگونه مذاکره با آمریکا و کشورهای غربی، «رفع کامل تحریم‌ها»ست و صرف ابراز تمایل به گفت‌وگو از سوی واشینگتن و متحدانش را کافی ندانست. او گفت: «آنها باید حسن‌نیت خود را در عمل نشان دهند.»
تحلیلگران می‌گویند این نوع شرط‌گذاری، تکرار همان رویکردی است که طی سال‌های گذشته بارها مطرح شده، بی‌آن‌که راهی عملی برای خروج از بن‌بست کنونی پیش پای جامعه بگذارد. در عمل، جمهوری اسلامی از یک‌سو مذاکره را مشروط به لغو تحریم‌ها می‌کند و از سوی دیگر با ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین منطقه‌ای و هسته‌ای، همان تحریم‌ها را تثبیت می‌کند.
بقائی در ادامه سخنان خود مدعی شد که گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نهادهای اروپایی، «ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران» را تأیید کرده است. او با اشاره به تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا گفت: «ما به دلیل اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده با شرایطی خاص روبه‌رو هستیم. آژانس باید درک کند که شرایط کنونی عادی نیست. پیش از این تجاوز، ما همکاری متعارفی با آژانس داشتیم و پس از آن هم در قالب تفاهم قاهره برای وضعیت جدید به توافق‌هایی رسیده‌ایم.»
در برابر این روایت، ناظران مستقل یادآوری می‌کنند که بخش مهمی از بحران فعلی با آژانس و شورای امنیت، نتیجه سال‌ها پنهان‌کاری هسته‌ای، محدود کردن دسترسی بازرسان و استفاده ابزاری از برنامه هسته‌ای برای چانه‌زنی سیاسی است. جمهوری اسلامی در سخنرانی‌ها از «صلح‌آمیز» بودن برنامه صحبت می‌کند، اما در عمل با گسترش غنی‌سازی و کاهش تعهدات، نگرانی‌ها را دامن می‌زند و دست کشورهای غربی را برای حفظ و تشدید تحریم‌ها باز می‌گذارد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در بخش دیگری از نشست خبری، با اشاره مستقیم به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که پس از اعتراف به نقش خود در فرماندهی حمله اسرائیل به ایران گفته بود «ایران در نهایت می‌خواهد توافق کند»، ادعا کرد واقعیت برعکس است. او گفت: «آمریکایی‌ها بیان می‌کنند که می‌خواهند با ایران توافق کنند، ولی در واقع نمی‌خواهند و هیچ اقدام عملی برای توافق انجام نمی‌دهند و برعکس عمل می‌کنند.» بقائی تأکید کرد که آمریکا در عمل «هیچ حسن‌نیت و جدیتی» از خود نشان نداده است.
منتقدان اما یادآوری می‌کنند که سیاست رسمی جمهوری اسلامی همواره بر حفظ اهرم‌های تنش ـ از برنامه موشکی تا حضور منطقه‌ای و محدود کردن همکاری هسته‌ای ـ استوار بوده و همین رویکرد است که هرگونه پروسه اعتمادسازی را ناممکن کرده است. به‌گفته این ناظران، جمهوری اسلامی با تصویر کردن خود به‌عنوان «قربانی تجاوز» و آمریکا به‌عنوان «جنایتکار جنگی»، تلاش می‌کند بن‌بست سیاسی و اقتصادی داخلی را به یک رویارویی صرفاً خارجی تقلیل دهد و مسئولیت خود در شکل‌گیری این وضعیت را کمرنگ نشان دهد.
بقائی در بخش دیگری از سخنانش به اعتراف اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره نقش مستقیم واشینگتن در حمله نظامی رژیم اسرائیل به ایران اشاره کرد و گفت این اظهارات را به عنوان «سند مشارکت آمریکا در یک جنایت بین‌المللی» در شورای امنیت و سازمان ملل ثبت کرده‌اند. او اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال «مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران» و پیگیری حقوقی آن با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه است.
هرچند پیگیری حقوقی حملات نظامی در مجامع بین‌المللی در ذات خود اقدامی مشروع است، اما منتقدان یادآوری می‌کنند که همین حکومت، در داخل کشور نه تنها هیچ سازوکار مستقلی برای رسیدگی به نقض حقوق شهروندان ندارد، بلکه هر اعتراض مدنی را با سرکوب پاسخ می‌دهد. به تعبیر این منتقدان، استفاده گزینشی از زبان حقوق بین‌الملل، بیش از آن‌که نشانه باور به عدالت باشد، ابزار دیگری برای تقویت روایت قربانی بودن جمهوری اسلامی در افکار عمومی داخلی است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست، بار دیگر به رابطه تهران و واشینگتن از زاویه‌ای تاریخی پرداخت و گفت نگاه ایران «رو به آینده» است، اما «تجربه‌های گذشته را نمی‌توان نادیده گرفت». او با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد و نیز رخدادهای چند ماه گذشته تأکید کرد که آمریکا «در بالاترین سطح، جنایتی علیه ایران مرتکب شده و در عین حال ادعای مذاکره می‌کند» و افزود در شرایطی که یکی از طرف‌ها در حال «آسیب زدن» است، شرایط لازم برای مذاکره معقول فراهم نیست.
تحلیلگران سیاسی می‌گویند این نوع روایت‌سازی، که با ترکیب تاریخ دور و تحولات بسیار اخیر، چهره‌ای یکسره «متجاوز» از آمریکا و یکسره «دفاعی» از جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد، عملاً هرگونه انعطاف در مذاکرات را می‌بندد. در چنین چارچوبی، مذاکره نه ابزاری برای خروج از بحران، بلکه ابزاری تبلیغاتی برای مقصر نشان دادن طرف مقابل است.
در موازات مواضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در یک همایش با عنوان «ما و غرب در آراء و اندیشه‌های مقام رهبری»، روایتی طولانی از رابطه ایران و غرب ارائه کرد. او با تقسیم این رابطه به چند دوره تاریخی، از دوران باستان و صفوی تا قاجار و پهلوی، مدعی شد که «حکومت پهلوی ملت ایران را در برابر غرب ذلیل و خوار کرد» و این «رهبران انقلاب اسلامی» بودند که عزت را به ایران بازگرداندند. لاریجانی گفت پس از انقلاب، مبنای کار «منافع ایران» بوده و رهبران جمهوری اسلامی «هیچ‌گاه دشمنی با غرب نداشته‌اند»، بلکه این «رفتار غرب» است که همکاری‌ها را دچار بحران کرده است.
ناظران اما این بازخوانی تاریخی را نوعی روایت یک‌سویه می‌دانند که نقش تصمیم‌های جمهوری اسلامی، از گروگان‌گیری سفارت آمریکا تا سیاست صدور انقلاب و حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه را نادیده می‌گیرد. در این روایت، غرب همواره آغازگر بحران است و جمهوری اسلامی تنها بازیگر «مظلوم و مقاوم» صحنه تلقی می‌شود؛ تصویری که در تضاد با واقعیت پیچیده سیاست منطقه‌ای ایران است.
لاریجانی در ادامه، با اشاره به برنامه موشکی جمهوری اسلامی تأکید کرد که غرب «حق ندارد درباره برد موشک‌های ایران اظهار نظر کند» و گفت ایران نه تسلط‌طلب است و نه تسلط هیچ کشوری را می‌پذیرد و «زیر بار حرف‌های مفت هیچ دولتی» نخواهد رفت. او همچنین با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به ایران، از نقش و هدایت رهبر جمهوری اسلامی در مدیریت جنگ ستایش کرد و گفت ایران «به قیمت رویارویی با غرب» در برابر «وحشی‌گری» آمریکا و رژیم اسرائیل خواهد ایستاد.
کارشناسان مستقل معتقدند این مواضع تند، در کنار سخنان بقائی، تصویری روشن از راهبرد کنونی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد: تشدید ادبیات ضدآمریکایی و ضدغربی، تأکید بر «مقاومت» و در عین حال، ادعای آمادگی برای مذاکره، اما تنها با شروطی که عملاً امکان توافق را از بین می‌برد. نتیجه عملی این سیاست، ادامه انزوای بین‌المللی، پایداری تحریم‌ها و تعمیق بحران اقتصادی در داخل کشور است؛ بحرانی که هزینه‌های سنگین آن، نه متوجه سخنگویان و دبیران شورای عالی امنیت ملی، بلکه بر دوش شهروندان عادی ایران سنگینی می‌کند.
